كتبت: سلوى يوسف
كشف المهندس مصطفى عبيد مدير مشروعات بمبادرة ابدأ، عن أن المبادرة تستهدف إقامة مشروعات صناعية جديدة فى مجال توطين الصناعات خلال السنوات القليلة المقبلة باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن مساعى المبادرة تستهدف أن يغطى الاستثمار الأجنبى نسبة جيدة من تلك الاستثمارات المستهدفة، وذلك لتكوين محفظة استثمارية ضخمة لتوفر فرصا لإقامة مشروعات صناعية فى مجال توطين الصناعة.
وقال عبيد، فى تصريحات خاصة لـ”الاقتصادى”، إن المبادرة استهدفت منذ اللحظة الأولى لها التوسع فى الصناعات التى تستحوذ على حجم واردات كبير، وذلك بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتخفيف الضغط على الدولار، حيث نجحت حتى الآن فى توطين 23 صناعة جديدة فى 8 قطاعات رئيسية، هى قطاع الصناعات الهندسية، والتعدين والطاقة، والصناعات المعدنية، والأسمدة والكيماويات، والأجهزة المنزلية ومستلزماتها، والخامات الدوائية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، مشيرا إلى أن إجمالى استثمارات تلك الصناعات بلغ حتى الآن 1.23 مليار دولار، منها 50 % تمثل استثمارا أجنبيا.
وأضاف أن هذه الصناعات تحقق وفرا فى الواردات يقدر بنحو 750 مليون دولار، كما تخطط المبادرة لافتتاح 24 مشروعا صناعيا فى المرحلة الثانية لتوطين الصناعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومن المستهدف أن تحقق تلك الصناعات توفيرا فى الواردات بنسبة 2.7 مليار دولار، علاوة على 37 فرصة مستقبلية تتم دراستها حاليا.
وقال عبيد إن من أهم أدوات المبادرة لتحقيق مستهدفها لتوطين الصناعة، الحرص على تضافر الجهود والتعاون فيما بينها وبين كبار المستثمرين وقطاعات الدولة المختلفة المعنية بملف الصناعة وآليات عمله وتشريعاته، وذلك بما يقرب الرؤى ويساعد فى تعزيز الجهود لتحقيق هدف توطين الصناعة والحد من الاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أنه يتم عقد العديد من الجلسات مع المستثمرين والجهات الحكومية المعنية، وذلك بهدف الوقوف على المشكلات والمعوقات التى تعرقل النشاط الصناعى، وذلك بما يساعد فى خلق مناخ استثمارى آمن ومطمئن للمستثمر الأجنبى وداعم للمستثمر المحلى.
وتابع: تتم الاستعانة بمكاتب استشارية مالية على قدر عال جدا من الكفاءة والجودة لبحث الفرص الاستثمارية، وتقديم الاستشارات المطلوبة والتى تلقى قبولا وتفهما جيدا من قبل الشركاء الأجانب، حيث إن كل الشركاء على قدر عال من المهنية والتدقيق بما يضمن نجاح الاستثمار، كما تهتم المبادرة بمشاركة قصص النجاح المختلفة مع المصنعين المصريين لقرنائهم الأجانب، مشيدا بجهات الدولة فى مساعيها الحثيثة لتذليل كل الصعاب أمام مستثمرى ابدأ الأجانب والمصريين لتشجيعهم على مضاعفة استثماراتهم داخل الأراضى المصرية.
وبسؤاله عن أهم العقبات التى تواجه توطين الصناعات فى مصر، قال مدير المشروعات الكبرى بمبادرة ابدأ، إن عدم استكمال البنية التحتية فى المناطق الصناعية من أهم المشكلات التى تواجه مشروعات المبادرة، كذلك الحاجة لخلق مناطق صناعية جديدة مرفقة ومجهزة تستوعب المصانع الجديدة، أيضا ارتفاع تكلفة التمويل المحلى، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وقلة التمويل طويل الأجل، وهى مشكلة تمثل عائقا خطيرا أمام الاستثمار الصناعى، خاصة فى ظل ضعف التمويلات للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وأردف أن من العقبات أمام توطين الصناعة أيضا عدم توافر القوى العاملة المدربة والمؤهلة للعمل فى الصناعات الحديثة، وهو الأمر الذى تداركته “ابدأ” وعملت على تكثيف جهود قطاع التدريب والتطوير بالمبادرة، متمثلا فى مدرستى ابدأ التقنيتين ببدر وبدمياط، بالإضافة إلى الدورات القصيرة التى تقوم بها ابدأ بصورة دائمة ومتكررة للعمالة المختلف بالمصانع، بهدف رفع كفاءة العامل المصرى، والعمل على تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفنى والتقنى بمشاركة رجال الأعمال والمتبنيين لتطوير المدارس الصناعية.
وأشار عبيد إلى أن البيئة التشريعية والقانونية تحتاج إلى تعديلات عديدة، وذلك لتيسير الإجراءات وطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما يشجع على زيادة الفرص التصنيعية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الصناعى.
وتابع أن ضعف مستوى التكنولوجيا المستخدمة فى العديد من الصناعات المصرية القائمة، يعد كذلك من العقبات الواجب الوقوف عليها وحلها، وهو ما تنبهت إليه المبادرة بشكل مبكر فى مشروعاتها، حيث كانت الأهداف الرئيسية للمبادرة ليس فقط توطين صناعات لأول مرة بمصر، ولكن أيضا استهداف أحدث تكنولوجيا فى هذه المجالات الصناعية، بهدف مواكبة التطور والعمل على استدامة هذا التطور بدخول أصحاب هذه التكنولوجيات شركاء فى المشرعات الصناعية لضمان إمدادها بكل ما هو جديد فى هذه الصناعات.
وأكد عبيد أن من الأهداف الأساسية لمبادرة ابدأ الفترة المقبلة، تقليل الفاتورة الاستيرادية بشكل كبير وفارق مقارنة بالسنوات المقبلة، وتعزيز الدخل الأجنبى من الصادرات الصناعية المصرية، وذلك عن طريق استمرار السعى لتوطين صناعات جديدة داخل السوق المصرى بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية والعلامات التجارية، أيضا العمل على قوة النفاذية إلى الأسواق الأوروبية بتنافسية أفضل سعرا وجودة لزيادة تدفق الصادرات وزيادة الدخل الأجنبى منها.