أكد بحث حديث قامت بإعداده الباحثة مريم دبوس، مدير إدارة التأمينات العامة والسيارات بشركة دراية للوساطة التأمينية، أن وثيقة تأمين الزواج تشجع الأزواج الجدد على المحافظة على زواجهم فترة طويلة وتخفض معدلات الطلاق وتعزز الاستقرار الاجتماعى، مشيرة إلى أن طريقة طرح الوثيقة ذاتها لا تشجع على الطلاق ولا توقع ظلما بالأفراد، وذلك نظير تعويض مادى مجزى مقابل قسط سنوى يدفع من أول سنة للزواج، إضافة إلى ذلك يهدف هذا المقترح إلى اقتراح سياسة معاش جديدة تشجع الأزواج على الاستمرار فى الزواج لأكثر من 15 عاما من خلال تقديم حوافز مالية، تأتى هذه السياسة كجزء من الجهود المبذولة لخفض معدل الطلاق وتعزيز الاستقرار الاجتماعى.
وأوضحت الباحثة أن أهداف الوثيقة تتضمن تشجيع الأزواج الجدد على المحافظة على زواجهم لفترة طويلة، فضلا عن خفض معدلات الطلاق، وتعزيز الاستقرار الاجتماعى، كما تتضمن الوثيقة العديد من البنود، من أهمها أن تصدر الوثيقة من تاريخ عقد القران، وأن يسدد قسط الوثيقة شهريا أو سنويا، وأن يتم استثمار القسط واحتساب الفائدة السنوية وإضافتها لرصيد المؤمن لهم، كما يمكن ضخ أى مبلغ مالى للوعاء الادخارى للمؤمن لهم فى أى وقت خلال مدة التغطية وذلك لزيادة المبلغ المستثمر وفائدته، وكذلك يمكن أن يكون القسط مبلغا محددا مقطوعا أو يزيد بنسبة متفق عليها سنويا وذلك لتغطية التضخم، ولا يصرف المعاش للمؤمن لهم إلا بعد إكمال 15 سنة زواج متصلة، وفى حالة عدم اكتمال الزواج لا يصرف للمؤمن لهم إلا المبالغ المدفوعة فقط، وصرف المبلغ يكون شهريا كمعاش للمؤمن لهم أو دفعة واحدة يتم احتسابها وتقسيمها بالنسب المتفق عليها بين الزوج والزوجة، وبالتالى فإن الوثيقة إجبارية عند عقد القران ويدفعها كلا المؤمن لهما، كما يمكن للزوج الزواج بزوجة ثانية على أن يكون الزواج رسميا ومسجلا بسجلات الدولة، ويتم عمل زيارات منزلية (معاينات) دورية من طرف المؤمن لتقييم حالة الزوجين ومسكن الزوجية والأولاد، وتسرى الوثيقة على الأزواج غير المسلمين وذلك بعد تطبيق بعض الشروط من تحرى المؤمن لإقامتهم سويا وبسؤال الشهود من الجيران وأماكن العبادة، وفى حالة وفاة أى من الزوجين قبل انقضاء مدة الوثيقة يتم تسوية المبلغ المستحق للمتوفى بفوائد استثماره وتقسيمه حسب قانون الميراث ويصرف فورا المبلغ المستحق للطرف على قيد الحياة كاملا بفوائده، كما يمكن دمج وثيقة حوادث شخصية تضاعف مبلغ التعويض فى حالة الوفاة بحادث لكلا الزوجين أو أحدهما.