البنوك

تعديل بالنظام الأساسى لـ"العقارى المصرى العربى" للتوافق مع "194" واستمرار تحسين نتائج الأعمال

31-5-2023 | 15:14

جواز إنشاء فروع ووكالات للبنك فى منطقة شبه جزيرة سيناء تقرير أعده- المحرر المصرفى: يفرض التعديل الذى قرره البنك المركزى المصرى على النظام الأساسى للبنك العقارى المصرى العربى بهدف تحقيق التوافق مع القانون "194" لسنة 2020 ويقضى –التعديل- باستبدال نص المواد أرقام: 1، 3، 4، 7، 11، 12، 13، 14، 16، 18، 22، 24، 25، 26، 27، 28، 32، 33، 34 ونشر بالوقائع المصرية العدد 30 (تابع) فى 6 فبراير 2023 ملحق الجريدة الرسمية. يفرض التعديل على البنك العقارى المصرى العربى ليس فحسب تغيير جلده للتهيؤ للتعافى التشغيلى، بل النقاهة المصرفية تمهيدا للقيام بدور العضو المصرفى الكامل فى السوق المصرفى. بمقتضى تعديل "20" مادة من نظامه الأساسى سيتسلح البنك فى المادة "3" بتكليف المركزى المصرى نصا: غرض البنك هو القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك، وعلى وجه الخصوص، على سبيل الحصر: - مباشرة أعمال المشتقات المالية بغرض تأمين البنك وعملائه من مخاطر تقلبات سعر الصرف والفائدة والطاقة وفقا للأوضاع والقواعد التى يقررها البنك المركزى وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. - القيام بتلقى الاكتتابات العامة وقبولها والقيام بترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية بعد الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط من هيئة الرقابة المالية وموافقة البنك المركزى، ووفقا لأحكام القوانين السارية فى هذا الشأن. - شراء وبيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية لحسابه أو الحساب الغير بناء على توكيلات من العملاء ومباشرة نشاط أمناء الحفظ بجميع أشكالها والقيام بكل الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية بعد الحصول على ترخيص هيئة الرقابة المالية وفقا للقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية وموافقة البنك المركزى. - مباشرة نشاط صناديق الاستثمار والتمويل العقارى والتوريق والصكوك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وفقا للقواعد الصادرة من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية. وفقا للمادة "3" لا يجوز أن تكون للبنك مصلحة أو أن يشترك بأى وجه من الوجوه مع البنوك أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التى تزاول أعمالا شبيهة بأعماله أو التى تعاونه على تحقيق أغراضه فى مصر أو خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به أو يدمجها فيه. وتجيز المادة "4" أن ينشئ البنك فروعا ووكالات فى جمهورية مصر العربية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء، فيلزم موافقة هيئة الاستثمار والمناطق الحرة مسبقا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم "350" لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم "356" لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم "14" لسنة 2012، وله أن ينشئ فروعا ووكالات ومكاتب تمثيل خارج مصر وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له فى داخل البلاد وخارجها بمراعاة أحكام التشريعات المنظمة. تحدد المادة "23" اختصاصات عديدة للجمعية العامة للبنك والتى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ومن الاختصاصات: - تعديل النظام الأساسى للبنك. - تقرير اندماج البنك أو تقسيمه ولا يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. ولمجلس إدارة البنك "8" مواد لتكوينه من ذوى الخبرات المتنوعة ومدته واختصاصاته، خاصة إعداد مشروع الموازنة للسنة المالية التى تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة. ------------------- على جانب البنك العقارى المصرى العربى فهناك تحركات وأعمال قائمة حاليا، منها: - التعاقد مع مكاتب استشارية لإعداد دراسة خطة التعافى وتحديد المتطلبات لاستمرار البنك فى تحسين وزيادة النتائج الإيجابية خلال السنوات القادمة للتوافق مع متطلبات قانون البنك المركزى رقم 194 لسنة 2020. - انعقاد الجمعية العمومية للبنك فى أغسطس 2022 واعتمادها القوائم المالية للسنوات المالية 2018، 2019، 2020، وقد وافقت على استمرار نشاط البنك فى ضوء تحسن نتائج الأعمال. - ومن المقرر انعقاد جمعية عمومية أخرى خلال 2023 لاعتماد ميزانية البنك لعام 2021. - بيع أصول بقيمة بيعية قدرها 1.4 مليار جنيه وقيمة دفترية قدرها مليار جنيه نتج عنها تحقيق أرباح 400 مليون جنيه. - تدوير محفظة الأصول والمساهمات التى يمتلكها عن طريق طرحها للبيع، وأبرزها قرى وفنادق بالعين السخنة والغردقة، حيث يمتلك البنك استثمارات فى شكل مساهمات متنوعة فى 27 شركة أغلبها تعمل فى النشاط السياحى والعقارى. - الاستفادة من الأصول العقارية التى آلت ملكيتها للبنك مقابل تسويات ديون متعثرة.