استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، لقاءاتها الثنائية خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023، بواشنطن، بعقد جلسات من المباحثات مع قيادات مجموعة البنك الدولى، لمناقشة مختلف ملفات التعاون المشترك.
وتناولت المناقشات ملف تعزيز دور البنك الدولى فى مجال تمويل التنمية والعمل المناخى فى الدول الأعضاء، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بمنهج عمل البنك وسبل تعزيز دوره فى مواجهة تحديات التنمية والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك فى الاقتصاديات النامية والناشئة، والتوسع فى تمويل المناخ، وهو ما يشهد مباحثات مكثفة فى الاجتماعات الحالية، وتستمر المناقشات حتى الاجتماعات السنوية فى مراكش خلال العام الجارى.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن بنوك التنمية متعددة الأطراف تقوم بدور حيوى فى تعزيز العمل الإنمائى مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وأنه فى ضوء التحديات المعقدة التى تواجه الاقتصاد العالمى فى هذا التوقيت، فإن البنوك مطالبة بمزيد من الحلول المبتكرة وآليات العمل الهادفة لمواجهة هذه الأزمات، وتمكين الدول من مواصلة مسيرة التنمية.
كما تناول الجانبان مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفى"، التى تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وبحث الخطوات المستقبلية لتنفيذ المشروعات، ونقل التجربة المصرية للدول الأعضاء على مستوى منطقة شمال إفريقيا.
وحرصت وزيرة التعاون الدولى على مناقشة الاستعدادات الجارية للإطلاق الرسمى للاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الدولى 2023-2027، خلال مايو المقبل، بعدما أقرها مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى فى 21 مارس الماضى، مؤكدة أهمية هذه الاستراتيجية الجديدة فى دعم رؤية التنمية الوطنية 2030، واتساقها مع الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية المختلفة.
وتعزز الاستراتيجية الجديدة جهود التنمية، من خلال محاورها الثلاثة وهى زيادة فرص العمل فى القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التى يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعى نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز نواتج رأس المال البشرى: من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتحسين القدرة على الصمود فى وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلى، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
كما ناقشت "المشاط"، خلال الاجتماعات، محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع مجموعة البنك الدولى والتمويلات التنموية وجهود الدعم الفنى فى مختلف القطاعات، مشيرة إلى البرامج التى تم إقرارها مؤخرا بالتعاون مع البنك الدولى والتى تعزز جهود الدولة فى مجال الأمن الغذائى والحماية الاجتماعية والاستثمار والتجارة، حيث تم إقرار تمويل تنموية للاستجابة الطارئة لتحديات الأمن الغذائى بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل تنموى للتوسع فى جهود الحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بقيمة 400 مليون دولار، كما تناولت المشروعات المستقبلية مع البنك فى مختلف مجالات التنمية والمشاورات الجارية بين البنك والجهات الوطنية لتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى ودعم تنافسية الاقتصاد المصرى وبناء المرونة.
كما حرصت وزيرة التعاون الدولى، على استعراض التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى لعام 2022، والذى صدر تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ"، ليسرد المبادرات والشراكات التى تم تنفيذها على مدار العام الماضى لدعم جهود التنمية والعمل المناخى فى مصر بالتعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
يذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائى، مع البنك الدولى، يضم 14 مشروعا بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار، تتوزع فى العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولى 23 مشروعا للدعم الفنى والاستشارى وبناء القدرات. وخلال العام الماضى وضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، أطلقت مصر أول تقرير قطرى للمناخ والتنمية CCDR فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع البنك الدولى، من أجل مراجعة التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التنمية والعمل المناخى.