كتبت- أمنية الجمل:
لفت قطاع البنوك أنظار كل المصريين خلال الفترة الماضية، إذ إنه القطاع المسئول مع البنك المركزى عن استقرار سعر الصرف وتحديد السياسات النقدية للبلاد، وزاد الاهتمام به بعد رفع البنك المركزى لسعر الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس، وطرح شهادات ادخارية جديدة.
ويرى خبراء سوق المال أن القطاع مازال جاذبا للاستثمارات، إذ تتداول أسهمه بأقل من قيمها العادلة وبمعدلات ربحية منخفضة، موضحين أنه مع إصدار الشهادات الجديدة سيزيد إقبال المصريين على البنوك، ما يزيد من الملاءة المالية للبنوك المصرية ويقوى مركزها المالى، وبالتالى تزيد جاذبيتها للمستثمرين فى البورصة، سواء كانوا أفرادا أو عربا أو أجانب.
وقال إيهاب يعقوب، خبير أسواق المال، إن قطاع البنوك من أكبر القطاعات المقيدة بالبورصة المصرية بإجمالى 12 بنكا ونسبة 24% من رأس المال السوقى، كما يعد من أنشط القطاعات وأقواها.
وأكد أن القطاع أثبت مدى قوته على مدار السنوات الماضية، فحتى فى أشد أزمات السوق خلال أزمة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية كان قطاع البنوك هو الأقوى والأوفر حظا، كما ساعد مصر فى تخطى هذه الأزمات، بفضل القرارات السريعة التى يتخذها البنك المركزى المصرى لمواجهة الأزمات، ما يعطى جاذبية تنافسية أكبر للاستثمار بالقطاع من قبل المؤسسات الأجنبية.
وأضاف أنه خلال الربع الأخير من 2022، تباين أداء القطاع، ولكن كان يتجه للصعود فى معظم الجلسات.
وأوضح أنه خلال 2022، تصدر قطاع البنوك ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 181 مليون ورقة بقيمة 7.3 مليار جنيه.
وأكد أن البنك التجارى الدولى يحتل النصيب الأكبر من مؤشر البورصة الرئيسى بل قد يكون هو المتحكم الأساسى فى ارتفاع المؤشر وانخفاضه، موضحا أن سعر السهم فى بداية الشهر الماضى كان قد وصل إلى 26 جنيها، ولكنه ارتفع حتى 46 جنيها خلال تعاملات الشهر، وكان هذا هو السبب فى ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى لما فوق 15500 نقطة.
ولفت إلى أنه بنهاية تداولات مارس، أغلق قطاع البنوك على ارتفاع رأس المال السوقى للقطاع بنسبة 0.10%، ليسجل 251.758 مليار جنيه.
وأضاف أن هناك أخبارا إيجابية فى القطاع خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها إعادة إصدار شهادات إدخار بعوائد تصل إلى 22%، وهو ما يعمل على زيادة السيولة بالقطاع المصرفى وتعزيز مكانته المالية، وهو ما سينعكس على البورصة.
ولفت إلى أن القطاع المصرفى والشهادات هى أكثر أنواع الاستثمارات التى يفضلها المصريون، حيث يفضل المصريون الادخار لا الاستثمار، لأن البنوك هى المصدر للأوعية الادخارية المختلفة، والمسئولة عن إصدار وثائق الاستثمار التى تقى الاقتصاد المصرى من مخاطر التضخم، وبهذا فإنه مع إصدار هذه الشهادات الجديدة ستزيد جاذبية البنوك وخاصة للمصريين.
وقال سمير رءوف، خبير أسواق المال، إن قطاع البنوك يعد الأكثر نشاطا فى الاقتصاد المصرى، ويأتى بعده قطاع العقارات، كما هو الحال داخل البورصة المصرية، فحيث يحتوى القطاع على سهم التجارى الدولى الأفضل أداء عبر السنوات ويستحوذ على التداول سواء من الأجانب أو العرب أو المصريين، ويستحوذ البنك على 40% من المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية egx30 رغم إدراج 11 بنكا، منها ثمانية بنوك متداولة بالفعل، وهى البنك التجارى الدولى، بنك القاهرة، البنك المصرى الخليجى، بنك تنمية الصادرات، بنك البركة، بنك الإسكان والتعمير، بنك فيصل الإسلامى، بنك قناة السويس، بنك كريدى أجريول، بنك قطر الوطنى، بنك مصرف أبوظبى الإسلامى.
وأكد أن قطاع البنوك يستحوذ على أكثر من ربع رأس المال السوقى بالبورصة المصرية، كما يستحوذ على أكثر من ثلث الوزن النسبى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية egx30، ولذلك دائما تسعى المؤسسات الأجنبية والخليجية للاستثمار به.
وأضاف أن القطاع هو المسيطر على البورصة بشكل كبير، حيث يتمتع بعائد ربحية يتخطى 30% فى متوسط آخر عشر سنوات.
وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد تحركا قويا لأسهم القطاع بسبب الأخبار الإيجابية به، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على المؤشر الرئيسى، خاصة مع إعادة تقيم الأصول المملوكة للشركات وفق للتغير فى أسعار الصرف.
ولفت إلى أن أسعار القطاع تتداول حاليا بأقل بكثير من قيمتها العادلة، وبمضاعفات ربحية مغرية، خاصة أنه من القطاعات التى تشهد معدلات نمو مستقرة مقارنة بباقى القطاعات الاقتصادية.